تراجع الأسهم السعودية- ضغوط الأرباح وجني المكاسب يهيمن

شهدت الأسهم السعودية انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت بمقدار 91 نقطة، أي ما يعادل 0.77%، لتستقر عند مستوى 11848 نقطة، متخليةً عن أعلى مستوياتها التي سجلتها منذ شهر تموز (يوليو) عام 2006. وفي سياق متصل، هبط مؤشر "إم تي 30"، الذي يعتبر مقياسًا لأداء الأسهم القيادية، بواقع 13 نقطة، أي بنسبة 0.8%، ليُغلق عند 1636 نقطة. هذا الانحدار جاء بعد أن لامست السوق قممًا لم تشهدها منذ 15 عامًا، ووسط مضاعفات ربحية متزايدة، مما حفز الرغبة في البيع بغرض جني الأرباح. تجدر الإشارة إلى أن بعض نتائج الربع الثالث، خاصة في قطاع البنوك، جاءت دون توقعات المحللين، مما يؤكد أن توقعات السوق كانت مبالغًا فيها. وقد لوحظ في التحليل السابق أن الأسعار المرتفعة تجعل السوق أكثر عرضة للتأثر بالنتائج المالية، مما يجعلها تواجه ضغوطًا بيعية في حال ظهور نتائج لا ترقى إلى مستوى التطلعات. وتواجه الشركات تحديًا كبيرًا في تحقيق نتائج تتوافق مع التوقعات العالية للسوق، والتي انعكست بشكل واضح على مضاعفات الربحية. إن استمرار هذا التراجع قد يفقد السوق الزخم الذي يعتمد عليه المتداولون لتحقيق مكاسب رأسمالية، مما قد يدفعهم إلى البيع لجني الأرباح، وفي هذه الحالة، ستواجه السوق دعمًا عند مستويات 11430 نقطة.

الأداء العام للسوق كان متقلبًا، حيث افتتح المؤشر العام جلسة التداول عند 11950 نقطة، وشهد تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض. سجل المؤشر أدنى مستوى له عند 11832 نقطة، مسجلاً خسارة قدرها 0.89%، في حين وصل إلى أعلى مستوى له عند 11954 نقطة، محققًا ربحًا بنسبة 0.13%. وفي نهاية الجلسة، استقر المؤشر عند 11848 نقطة، منخفضًا بمقدار 91 نقطة، أي بنسبة 0.77%. شهدت السيولة ارتفاعًا بنسبة 3%، أي ما يعادل 152 مليون ريال، لتصل إلى 7.5 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة بنسبة 9%، أي ما يعادل 19 مليون سهم متداول، لتصل إلى 221 مليون سهم. أما الصفقات، فقد ارتفعت بنسبة 6%، أي ما يعادل 17 ألف صفقة، لتصل إلى 323 ألف صفقة.

أما بالنسبة لأداء القطاعات، فقد حققت ثمانية قطاعات ارتفاعًا، بينما تراجعت بقية القطاعات. تصدر قطاع "الأدوية" قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 3.8%، يليه قطاع "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.3%، وحل ثالثًا قطاع "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.98%. في المقابل، تصدر قطاع "المصارف" قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 1.8%، يليه قطاع "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 1.1%، وحل ثالثًا قطاع "السلع الرأسمالية" بنسبة 1%. وكان قطاع "المواد الأساسية" هو الأعلى تداولًا بنسبة 38%، يليه قطاع "المصارف" بنسبة 17% بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثًا قطاع "الطاقة" بنسبة 7%.

وفيما يتعلق بأداء الأسهم، فقد تصدر سهم "التصنيع" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 7.6%، ليغلق عند 26.85 ريال، يليه سهم "بي سي آي" بنسبة 6%، ليغلق عند 48.40 ريال، وحل ثالثًا سهم "بترورابغ" بنسبة 5%، ليغلق عند 33.90 ريال. وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم "سيسكو" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.3%، ليغلق عند 35.55 ريال، يليه سهم "عطاء" بنسبة 3%، ليغلق عند 63.80 ريال، وحل ثالثًا سهم "الراجحي" بنسبة 2.9%، ليغلق عند 137.80 ريال. وكان سهم "كيان السعودية" هو الأعلى تداولًا بقيمة 825 مليون ريال، يليه سهم "التصنيع" بقيمة 589 مليون ريال، وحل ثالثًا سهم "الراجحي" بقيمة 538 مليون ريال.

باختصار، يمكن القول:

شهد سوق الأسهم السعودي تراجعًا ملحوظًا، مع انخفاض المؤشر العام ومؤشر الأسهم القيادية، وذلك بعد بلوغ السوق مستويات قياسية. وقد تأثر السوق بنتائج أعمال الشركات، خاصة في قطاع البنوك، والتي جاءت دون التوقعات. وتباين أداء القطاعات والأسهم، حيث ارتفعت بعض القطاعات والأسهم، بينما تراجعت أخرى. وشهدت السيولة والأسهم المتداولة والصفقات ارتفاعًا.